مبانی نظری اشتباه در متون قانونی
اشتباه در متون قانونی,مبانی نظری اشتباه در متون قانونی,مبانی نظری اشتباه در متون قانونی (فصل دوم تحقیق)
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری اشتباه در متون قانونی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.
مبانی نظری اشتباه در متون قانونی (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد
در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد
جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص
در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت:
جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.
1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی
در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:
1-1) حد زنا:
قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.
در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.
2-1) حد مسکر:
در ماده 124 قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است:
در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است.